أهلا وسهلا بالأخ رياض رودي.
كتب الأخ رياض يقول :” يقول البعضُ : الكاهن هو رئيسُ مجلس الكنيسة ؛ ويقول غيرُهم : للمجلس رئيسٌ آخر مُعَّين “!. فسألَ : ما هو الصحيح حسبَ قوانين الكنيسة ؟
رئيس المجلس !
جاء في القوانين الكنسية ما يلي :
الرعية هي جماعة مُحَّدَدَةٌ من المؤمنين توكلُ رعايتُها الى كاهن / خوري (ق 279). الخوري هو كاهن توكلُ اليه ، بكونه مساعدا رئيسا للأسقف الأبرشي، رعاية النفوس بمثابة راعٍ خاص بها (ق 281، بند 1). على الخوري القيام بمهمة التعليم.. ومهمة التقديس.. ومهمة إدارة الرعية (ق 292). يمثلُ الخوري الرعيةَ في جميع الأمور القانونية (ق 290). لِتُـقَمْ في الرعية، على قاعدة الشرع الخاص بالكنيسة الخاصة المستقلة ، مجالسُ ملائمة لتعاطي الشؤون الرعائية والاقتصادية (ق 295). المجلسُ الراعوي هو هيئة استشارية فقط (ق 273 بند1). هذا ما قالته القوانين العامة لكافة الكنائس الشرقية في الكتاب ” مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ” الصادر من الفاتيكان في 28/10/1990 والسارية المفعول منذ 1/10/1991.
أما القوانين الخاصة بالكنيسة الكلدانية فقد درسها المؤتمر البطريركي العام لسنة 1995 وأعلنها السينودس البطريركي للكنيسة الكلدانية في 26 /5/ 1998 ، تقول : تنشأ في الخورنات مجالس ملائمة في الشؤون الراعوية والمالية ، وفق القانون 295، ومطلوبةٌ مؤازرةُ العلمانيين في القيام بمهمة التعليم. (ملحق2 بند 2)؛ لتشكيل المجلس الخورني يختارُ خوري الرعية، بعد استشارات وبمساعدة جماعة الخدمة ، أشخاصا متطوعين ، مشهودٌ لهم بالغيرة على الأيمان والحس الراعوي ، ومن ذوي الاختصاصات ممن تحتاجهم خدمة الكنيسة التقديسية والتعليمية والراعوية ، ويُفضَّلُ أن يكون إختيارُهم بطريقةِ الأنتخاب (بند3)؛ الخوري هو رئيس المجلس ، ولا تُعقد جلساتٌ بدونه (بند 6)؛ يُعفى العضو إنْ تغَّيبَ ثلاث مراتٍ متتالية بدون عذر. وبعد الأتصال به يُتخَّذُ القرارُ بإعفائِه في الجلسة الرابعة ، ويحُّلُ عضو الاحتياط محَّله (بند 9)؛ يختارُ المجلس أمين سر لضبط المحاضر ومتابعة أعمال اللجان (بند 18)؛ بوسع أي مجلس خورني أن يُبَلورَ نظاما خاصا به يُقّره الأسقف..(بند 19).
وبناءًا على الفقرة الأخيرة إعتادت أعضاءُ المجالس أن تختارَ من بينها رئيسا يسهرُ ويتابعُ تحت إمرة الكاهن تنفيذ مقررات المجلس ، مثل الأخ الكبير، وأن يكون له أمين سر ، وأمينٌ مالي يسهر على حسابات الكنيسة.
ملاحظة يستند قانون الكنيسة على الأيمان لا على الألحاد المدني ، وعلى التيوقراطية أى السلطان الألهي ، وليس على الديمقراطية أى السلطان المُخَّوَل من قبل الشعب!.
القس بـول ربــان
