أهلا وسهلا بالأخ سـعد تومــايي.
سأل الأخ سعد فيما إذا وُجدت حالات إبطال ” رسامة الشماس أو الكاهن أو الأسقف فتعتبرُ لاغية” بحيثُ لا يستطيعُ الشخص الذي قبلَ الرسامة أن يُمارسَ خدمتَه في الكنيسة “. وإن وجدت كذا حالات فما هي
الرسامة الكهـنوتية !
إن الرسامة هي انتدابُ شخص لخدمةٍ روحية دعاهُ الله اليها وتخويلُهُ سلطان ممارسةِ تلك الخدمة. الكنيسة هي التي تخَّولُ مؤمنا ما تلكَ السلطة إذا تأكدَ لديها أن الله يدعوهُ فعلا للخدمة. يشهدُ أعمالُ الرسل على ذلك فيقول :” بينما كان المؤمنون يعبدون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس : أفردوا شاول وبرنابا لأمر ندبتهما اليه. فوضعوا عليهما أيديَهم بعدما صاموا وصلوا ، ثم صرفوهما “(أع13: 2-3). والكهنوتُ الممنوح يطبعُ سـمةً لا تُمحَى للأبد. لأنه مشاركةٌ في كهنوت المسيح الذي هو ” كاهن للأبد “(عب7: 21)، ويقومُ كهنوتِه على أساس ” قوةِ حياةٍ ليس لها زوال ” (عب 7: 16) لأنها الهـية. ثم خَّولَ الرسلَ سلطانه الكهنوتي (متى10: 1 ؛ 16: 19؛ 18:18 ) باسمه يقودون عملية خلاص البشر عبر التأريخ.
فمن رُسمَ شماسا أو كاهنا أو أسقفا يبقى كذلك للأبد حتى ،لا سمح الله ، لو هلك !.
إعلان بُطلان رسـامات !
يحدُثُ أن بعضَ المؤمنين يَّدعون أنهم شمامسة أو كهنة أو أساقفة مرسومين من قبل السلطة ولكنهم لا يملكون الوثائق الرسمية الضرورية بذلك. لا يقدرُ أيٌّ كان أنْ ينالَ الكهنوت ولا كيفما شاء. يجب أن يُعطَ له ذلك من السماء (يو3: 27) ، عن طريق الكنيسة المُخَّولة بذلك من قِبَل المسيح. والكنيسة تُخَّولُ المُرتسَمَ صلاحية الخدمة بتكليفٍ رسمي. فالأمورُ الدينية لا يقررُها البشر على هواهم أو حسب مصالحهم الدنيوية. أما السلطة الدينية فتأتي من الله وتنتقلُ ، جيلاً بعد جيل ، إلى أناس يختارُهم الله ويدعوهم الى ممارسةِ الخدمة الكهنوتية. وإذا تأكَّدَ للكنيسة أنَّ البعضَ ، المتظاهرين بالرسامة ، لم ينالوا الرسامة الكهنوتية من يد أسقف نال بدوره الأسقفية بشكل قانوني و صحيح تُعلن تلكَ الرسامة باطلة أى لاغيه لأنها لم توجد واقعيا أبدًا. وحتى تكون الرسامة صحيحة وقانونية يجب أن ترتقي بالتسلسل الى الكهنوت الآتي من الرسل أنفسهم. لأنَّ الرسلَ وحدهم استلموا الكهنوت من المسيح مباشرة وأعطوه لغيرهم بوضع اليد والصلاة (أع13: 3). ومن لا ترتقي رسامته الى الرسل ، أى نالها في كنيسة ” رسولية ” ومن أسقف مرسوم على قاعدة الشرع الكتابي تُعتبر رسامته باطلة ، أى لا وجودَ لها. وبتعبير عامي إنها ” مُزَّورة “.
ومن هذا القبيل تعتبرُ الكنيسة الكاثوليكية كهنوت بعض الكنائس باطلا لأنه عندما انشقت عن الكنيسة الأم لمْ يعبر إليها أى أسقف ليرسمَ لتلك الجماعة أساقفة وكهنة وشمامسة. منها الكنيسة الأنكليكانية والكنائس الانجيلية الخارجة عن الإصلاح البروتستانتي. وهذه عقبة كبيرة في وجه وحدة الكنيسة. وقبل سنين لما وافقت الكنيسة الأنكليكانية على الزواج المثلي رفضه بعض أكليروسها فانتقلوا الى الكنيسة الكاثوليكية أعيدت رسامتهم من جديد.
الحرمانُ من ممارسةِ الكهنوت !
إنَّ سُلطان الحل والربط بيد الكنيسة. ولممارسة الكهنوت وضعت الكنيسة قوانين وأساليب للمُرتسم أن يتقَّيدّ بها. إن الخدمة الكهنوتية تتوَّخى مجدَ الله وخلاص الناس. وإذا لمْ يُؤَّدِها الأكليريكي كما هو مطلوب لن تُحَّقـق هدفَها، بل وقد تُسيءُ. ولهذا إذا تأكَّدَ للكنيسة أن مُرتسَمًا لا يلتزم بالقواعد المُشَّرعة أو يخالفها ولا ينصاعُ للتنبيهات والتحذيرات قد تُوقفُه عن ممارسةِ الخدمة كليا أو جزئيا ، حسب الحالة.
وإذا تأَّكد للكنيسة أنَّ كاهنا مثلاً أفشى سّرَ الأعراف أو أستعمل المعلومات التي عرفها من خلال منبر الاعتراف تتخذ الكنيسة بحَّقه الحرم الكبير أي تمنعه من القيام بأية خدمةٍ كهنوتية. وكذلك أيضا إذا تراجعَ كاهن عن وعده بالبتولية وأراد ، بعد سنين من خدمتِه ، بأن يتزوج تُحيله الكنيسة الى الحالة العلمانية فتسمح له بالزواج إنما تمنعه عن ممارسةِ أى نشاطٍ كهنوتي ، خاصة توزيع الأسرار. في هذه الحالات لا يفقدُ الكاهن درجته الكهنوتية ، ولا تبطل رسامتُه ، بل يفقدُ فقط حَّقه في ممارسة الخدمة الكهنوتية. وتوجد حاليا حالات كثيرة من هذا القبيل. ولا يقدر أن يمارس كهنوته إلا في حالاتِ شاذة. مثلا : إذا تواجدَ أحدُ هؤلاء الكهنة المُعَـلمَنين في جمع وطرأ حادثٌ خطير وضع أشخاصًا في خطر الموت ، وطلبَ أحدهم كاهنا ليعترفَ بخطايا ه، و لا يقدر أن يصله كاهن آخر قبل ساعاتٍ طويلة لا تضمن حياة ذلك الشخص المخطر. في كذا حالة يمكن للكاهن المُعَلمَن أن يسمع إعترافَه ويبقى مُلزما أن يحفظ السر.
القس بـول ربــان
