أهلا وسهلا بالأخ رودي رياض.
كتبَ الأخ رودي ما يلي : تزوَّجَ كلدانّيٌ كنسيًا. ثم طَّلقَ مدنيًـا. ثم تزوَّجَ في كنيسةٍ غير كاثوليكية. ثم تســاءَلَ : ما هو وضعُهُ القانوني الكنسي ؟
1- هل زواجُه الثــاني باطل ؟
2- هل يستطيعُ تناولَ القربان والأعتراف ؟
3- هل كيفَ يُصَّحـحُ وضعَه إذا كانَ خـطــأ ً ؟
وضعه القانوني الكنسي !
إنه وضعٌ شاذ وخارج الإطار القانوني للكنيسة. لقد أوكلَ المسيحُ الكنيسة أنْ تعَّلم وتُعلنَ إرادةَ الله للبشر، فتحُّلُ أو تربط (متى 16: 19 ؛ 18: 18). والكنيسةُ قد سَّنت القوانين لخدمةِ المؤمنين ولحماية الأيمان. فالقانون يُحَّددُ طبيعة الزواج وحقوقَ المتزوجين و واجباتِهم لتُجَّنِبَهم خطرَ الأنزلاق الى إتباع الشهوات الجسدية ومخالفةِ شريعةِ الله. هكذا قال يسوع لليهود أنهم أخطأوا في الطلاق، وأنَّ موسى أساءَ التصَّرفَ بسماح ذلك لهم لأنه ” لم يكن الأمرُ هكذا منذ البدءِ “(متى19: 8). وصرَّحَ يسوعُ أيضا بأنَّه لا يقبلُ مُبَّرراتِ البشر وحجّجهم ضدَّ إجراءات الكنيسة. فقال :” من سمعَ إليكم سمع إليَّ. ومن أعرَضَ عنكم رفضَكم رفضني. ومن رفضني رفضَ الذي أرسلني “(لو13: 16). فمن يتخلى عن مبادئ الكنيسة ويتبع السلوك المدني الشهواني فيُطَّلقُ ويتزوَّج خلافا لتعليم الكنيسةِ وقانونِها يكون مخالفًا لها ورافضًا المسيح الذي خوَّلَ تلكَ الكنيسة َ هذه الصلاحية التي يرفُضُ الطاعة لها. ويكون ” قانونا ” خارجًا عنها.
الــزواجُ الثــاني !
ما دامَ الطلاقُ مدنيًا محضًا وليس بإرادةِ الكنيسة التي عقدت هذا الزواج يبقى الرباط ُ الزوجي قائمًا بين المُطلقَين في الدولة فقط. وعليه لا يحُّقُ لهما عقد زواج ٍ ثان ٍ. ولهذا إلتجَأَ أخونا بالله الى كنيسة غير كاثوليكية. لأنَّ الكنيسة الكاثوليكية لا تعقدُ زواجًا ثانيا لأحد قبلَ أن يزول وثاقُ زواجِهِ الأول. وإلا يُعتبرُ الثاني تعَّدُدًا للأزواج. وهذا ترفُضُه الكنيسةُ من الأساس. فالزواج الثاني هـذا يُعتبَـرُ باطلاً.
المُطـَّلَقُ والأعترافُ والتناول !
من يفصلُ نفسَه عن جسم الكنيسة بالمخالفةِ العلنية لتعليمها وقانونِها يُعتبرُ “خاطِئا”. وعلى الخاطئ أن يتوبَ حتى يستطيعَ أن يتناولَ (1كور11: 27). وإذا تابَ عليه أن يخضعَ لتعليم الكنيسة ويُصلحَ حالَه ويتراجعَ عن الخطأ الذي إرتكبَه. وإذا لم يعرفْ كيفَ يتصَّرفُ أو ماذا يعملُ ليطلب النصح والعون من الكنيسة لترشدَه الى ذلك. وأما من يرفُضُ ذلك ويلجأُ الى سبُل دنيوية فيُعتبرُ “محرومًا ” أي لا يحُّقُ له نيلُ الأسرار مثل بقية المؤمنين (1كور5:5).
تصحـيحُ الـوضع !
ليُراجعْ ذلك الرجلُ كاهن رعيتِه فيدُّلهُ على طريق الحل. والحل يكون إما بالتصالح والعودة الى الشريك الأول. أو بإجراءِ محكمةٍ كنسية تدرُسُ وضعَه فترى كيفَ تمَّ زواجُه. وقد يكونُ هناك خللٌ منذ البداية فلم “يُوَّحد اللهُ ما فعله البشر” بسبب وجودِ نقص في الشروط الأساسية للزواج. وإذا كان كذلك تعلنُ المحكمة الكنسية ” بُطلان ” الزواج الأول. وفي هذه الحالة يحُّقُ له زواجٌ آخر. وحتى يُصَّححَ الزواجَ الثاني الباطل يُقَّدم ُ طلبا جديدا للمحكمة الكنسية فتجري له اللازم لاسيما في التحقيق والتأكُدْ من أنه لا يقومَ من جديد على أسس باطلة.
القس بـول ربــان
