أهلا وسهلا بالأخ ولـيد قـريــو.
يقول الأخ وليد بأنَّ للكنيسةِ سلطانَ الحَّل والربط. وأنَّ هذا السلطان موَّجهٌ إلى كنيسة القديس بطرس ، فيتساءَلُ :
لماذا تعَرقِلُ أحيانًا كثيرة الحلولَ من أجل طلاق زوجين لا يستطيعان العيش معًا ؟
أ ليس من الأنسب البَّتُ في طلاقِهم لتفــادي الخــيانة ؟
إنَّ بقـاءَهم برباطٍ كنسي قد يُـؤّدي بالنهاية إلى تراكم الحِقـد ؟
سُلطانُ الحَّل والربط !
لقدَ خَّولَ يسوعُ كنيستَه فعلا سُلطانه لحَّل مشاكل البشر، أو لآدانةِ – ربط – من يُخالفون ويتمَّردون على على مشيئتِه. إنما ليس تخويلُ السلطان هذا قدرة لا يحُّدُها حد. بل هذا السلطان ما يزالُ مرتبطا بإرادةِ الله وبمواصلتِه التخويل أى عدم سحبِه. والسلطان مخَّول للكنيسة والرسل الذين يدعوهم الله على آمتدادِ الزمان مع الوعد لهم بعصمتِهم من الخطأ فيما يخُّص أمور الأيمان. أى لن يسمحَ لأبليس أن يغوي رئيسَ الكنيسة، وأساقفتها مجتمعين مع الرئيس، بأن يخطأوا في خطابِهم الأيماني وقراراتِهم الأدبية. وبكلام آخر يجعلهم يُدركون ما هي مشيئة الله ويتمسكون بها حتى لوأساءَ العالم كله فهمهم أوعارضهم أو أساءَ إليهم. فالروح القدس يقود رئيس الكنيسة ويكشفُ له الحق ليُعلنه للناس. وهنا السؤال: هل تتماشى إرادةُ الله دوما مع ما يُطالبُ به الناس ؟ هل كلُ ما يَدَّعيه الناس هو حقيقة أم توجد هناك حقائق أخرى لا ينتبهُ اليها الناس أو يرفضونها ؟. سُلطان الكنيسة هو لكشف الحق وقيادة الناس فيه ، وليس لأرضاءِ أهواءِ الناس.
عرقـلـــة الطلاق !
الكنيسة تخدُم الناس وتساعدُهم على حل مشاكلهم. ليست الكنيسة مثل الدولة تسعى وراءَ إرضاء الناس. محاكم الدولة لم تقم على الحق الألهي ، بل على إتفاقِ البشر. والبشر لا يحقُ لهم فرضَ شيءٍ يُخُصُّ طبيعة الأنسان وآختيارَه الحيوي الحر. البشر يتفقون فيما بينهم على ما يضمن الأتفاق العام وليس ارادة الله، فلا يهمهم ” الحق”. أما الكنيسة فلا تريدُ مخالفة مشيئةِ الله التي تتماشى مع طبيعة الأنسان ومصلحتِه الأبدية. الله لم يسمح بالطلاق. ولام يسوعُ موسى لأنه سمح به بسبب قساوة القلب البشري، الذي يتبعُ الأهواء: لا الحق ولا الحب (متى 19: 7-8). فالكنيسة لا تقدر أن ” تُطَّلِقْ” وتفَّرقُ ما وحَّدَه الله. لأن الله لا يقدر أن يُخالفَ نظامه ومشيئة نفسِهِ!. والله هو مع الكنيسة،والكنيسة بآسمه تُحاولُ أن تخدمَ الناس. الكنيسة تدرُسُ حالاتِ المشاكل التي تُعرَضُ عليها وتحاولُ أن ترى فيها ” أين هي الحقيقة ” في الواقع المعروضِ عليها.
للكنيسةَ شروطٌ يقومُ عليها الزواج ، تتطابق مع مشيئة الله. فإذا وقعَ خللُ ولم يكتمل شرطٌ أساسيٌ من شروطها عندئذ تُعلن بأنَّ ذلك الزواج باطل بسبب نقص فيه منذ البداية. أى لم يقم الزواجُ حسب مشيئة الله ، فلم يُوَّحد الله بين الشريكين، وعليه يُعتبرُ الزواجُ ذاك باطلا. لا يُفَّرَقُ بين الشريكين، بل يُكتشفُ أنهما لم يُصبحا أبدًا ” إنسانا واحدًا ” بقدر ما ظلا يشتركان في حياة واحدة مدة من الزمن دون أن يكونا ” زوجين حقيقيين “. ويُفَّرَقُ عندئذٍ بينهما حتى لا يعيشا في الخطيئة.
فلا توجدُ عرقلةَ في تصَّرفِ الكنيسة، بل يتطابقُ قرارها مع إرادة الله. ولا أحد غير الكنيسة يقدر أن يحكم في بطلان الزواج أو صحتُه إلا هي بحّقِ سُلطانها في الحل والربط. وبما أنَّ قادةَ الكنيسة بشرٌ ولا يرون الحقيقة في طرفة عين لذا يتحَّققون من الأمر. وقد يطولُ التحقيق بسبب ظروف الأطراف المعنية ،أو عدم تجاوبهم السريع والصريح مع المحكمة ، و أحيانا بسبب ظروف القضاة الذين ليسوا متفَّردين للمحكمة وحدَها لأنهم يمارسون أيضا خدمة راعوية في أحدى الخورنات. وهذا لا يعني عرقلة بل مجرى التحقيق. وأحيانا يطول زمن التحقيق لأنَّ إعلان بطلان الزواج يتطلبُ قرارين متطابقين من المحكمة البدائية و الأستئناف أو التمييز.
نتائج التأخر في قرار المحكمة !
وقد يؤدي تأخير قرار المحكمة ، حسب رأي السائل الكريم، إلى الخيانة أو تضاعف الحقد. ولم ينظر الى الأمر من زاوية طبيعةِ الزواج والتفاعل معها. همُّه أن توافقَ على أهواء البشر دون الأهتمام بالحق والعدالة الألهية. بينما همُّ المحكمةِ أن تنقذَ الحقَ والعدلَ المتمثلين بمشيئة الله. لذا لا تستعجل في إعلان القرار قبل التأكد من صحته 100%!. ويقول المثل : ” في العجلةِ الندامة ، وفي التأني السلامة “!. وقد لا تكون مصلحة الزوجين المتخاصمين دوما في الفراق. وقد تجدُ المحكمة حلا لمشكلتهما دون الفراق. للزواج قيمٌ كثيرة تساعدُ الطرفين إذا التزموا بها ، قد لا ينتبهون إليها. ليس الرباطُ الكنسي نقمةً يؤذي أحد. وإلا لما أمرَ به الله. إنه رباطٌ روحي ونعمة إلهية نُسَّهلُ العيشَ المشترك بين الزوجين. وإذا كان الله قد أنعم على زوجين فوَّحدَ بينهما ، فهل يؤول ذلك الى شر؟ أوهل يحُّقُ للكنيسة أن تُحرمَهما منه؟. تتصرفُ الكنيسة في أحكامها حسب الرؤية الألهية وبهدف تقديس النفوس وخلاصِها، وليس حسب أهواءِ الناس أو المنطق البشري أو القوانين المدنية. الكنيسة لا تدين فلا تكسرُ قصبة مرضوضة ، ولا تتبع فلا تنافق، بل تسعى جُهدَها لخدمة ومساعدة أولادِها ، لاسيما المتألمين منهم والذين جرّحتهم الخطيئة.
القس بـول ربــان
